قوله : و المراد بالارش : منظور از ارش عبارتست از ما به التفاوت صحيح و فاسد غير مكسور ( فاسدى كه شكسته نشده ، پاره نشده ، تصرّفى در آن نشده ) نه فاسد مكسور و بعد الكسر ، بيان مطلب : فرض كنيد تخم شتر مرغ اگر سالم بود صد تومان ارزش داشت و حالا كه فاسد است قبل از شكستن پنجاه تومان ارزش دارد و پس از شكستن بيست تومان ارزش دارد كه اگر تفاوت صحيح و معيب بعدالكسر را ملاك بگيريم بايد 5 / 1 ثمن دست بايع بماند و 5 / 4 به مشترى عودت داده شود ولى اگر تفاوت صحيح و معيب قبل الكسر ملاك باشد بايد نصف ثمن المسمّى را به مشترى داد و نصف ديگر دست بايع بماند و همين صحيح است زيرا شكستن كه موجب نقصان بيشترى ارزشِ متاع مىگردد ، عملى است كه بدست خود مشترى حاصل شده و وى چنين تصرّفى كرده و ضرر به خود او مىخورد . قوله : و منه يعلم : فرض مزبور در جائى بود كه مبيع فاسد پس از تصرّف و شكستن هم قدرى ارزش دارد ، حال مىفرمايد : از حكم اين فرض ، حكم فرض ديگر هم دانسته مىشود كه مبيع فاسد پس از تصرّف ، به كلّى از ماليّت ساقط مىشود كه اگر ملاك را بعدالكسر بگيريم بايد تمام ثمن را بايع به مشترى بدهد ولى اگر قبل الكسر باشد بايد 2 / 1 ثمن را برگرداند و همين صحيح است زيرا ملاك ، ماليّت قبل از كسر است و كارى به بعد از كسر و خارج شدن از ماليّت و ارزش نداريم . ب : مبيع ، متاعى است كه فاسدش داراى قيمت نيست ( مثل تخم مرغى كه پس از شكستن معلوم شد كه خراب بوده و خرابش هم هيچ ارزشى ندارد . ) در اينجا حكم چيست ؟ مىفرمايد : عدّه‌اى از بزرگان ( شيخ طوسى « 1 » ابن ادريس حلّى « 2 » علّامه « 3 » و . . . ) فتوى داده‌اند به اين كه : چنين معامله‌اى از اوّل در واقع فاسد و باطل بوده و اصلًا منعقد نشده ، و تنها كسى كه مخالفت نموده جناب شهيد اوّل در لمعه است « 4 » كه فرموده : چنين بيعى رأساً و از اوّل امر باطل نيست بلكه از هنگامى كه مشترى تصرف مىكند و معلوم

--> ( 1 ) . مبسوط ج 2 ، ص 135 . ( 2 ) . سرائر ، ج 2 . ص 332 . ( 3 ) . تذكره ، ج 1 ، ص 467 . ( 4 ) . دروس ، ج 3 ، ص 198 .